في مقابل الترجمة المُحلَّفة أو المعتمدة وما تتطلبه من توثيق رسمي وختم ملزم، تتجلى الترجمة القانونية في جوهرها الدقيق لنقل النصوص التشريعية والاتفاقيات القانونية وشتى أنواع الوثائق والمستندات الشخصية التي لا يحتاج العميل إلى تقديمها للسلطات أو الهيئات الرسمية.

تقتضي الترجمة القانونية دقةً لغوية متناهية وإحاطةً شاملة بالأنظمة القضائية وإجراءاتها. لذا، يضم فريقنا نخبةً من الخبراء القانونيين الملمين ببنية المؤسسات التشريعية والإجراءات القضائية المعتمدة، مع مراعاة التباين القانوني بين بلدي المنشأ والمقصد، لضمان مواءمة المستندات مع القوانين السارية. 

تجسيدًا لمكانتنا الراسخة في هذا القطاع، نفخر بسجل حافل من التعاون مع نخبة من الشركاء والعملاء المرموقين، منها هيئات الأمم المتحدة ووزارتا العدل التونسية والخارجية الإسبانية، إلى جانب كبار المحامين وعدول الإشهاد والأقسام القانونية في كبرى الشركات متعددة الجنسيات.

وإيمانًا منا بأهمية هذه الترجمة لعملائنا الكرام، فإننا نحرص دائمًا على الوفاء بأفضل مواعيد التسليم، ملتزمين بتسليم الطلب في الوقت المحدد. نجاحنا، في نهاية المطاف، هو ثمرة رضا عملائنا وتقديرهم، وهو ما يتجلى في تعليقاتهم الإيجابية على حساباتنا، ما يُعدّ أبلغ دليل على تميزنا في هذا المجال.